پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

چهل سال سرکوب و شکنجه و اعدام

چهل سال شکنجه
چهل سال شکنجه
  • خمینی برای تثبیت ولایت و حاکمیت ننگینش هیچ مرزی در سرکوب و شکنجه و اعدام نمی‌شناخت و برای یک نفس بیشتر حاضر بود یک میلیون جوان بیگناه را یک‌شبه به رگبار ببندد.
  • تجربه ۴دهه گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد که نظام سرکوبگر ولایت فقیه شجره خبیثه‌ای است که تمام شاخ و برگ‌هایش از خون زنان و جوانان و زندانیان سیراب گشته است.
  • بسیاری از زندانیانی که در جریان قتل‌عام زندانیان حلق‌آویز شدند دانش‌آموز بودند و هنگام دستگیری ۱۶سال بیشتر سن نداشتند. جوانان و نوجوانانی که از ابتدای دهه شصت با دنیایی رؤیا و آرزو، از مدرسه به اتاقهای بازجویی رفتند و بعد از ۷سال شکنجه، حلق‌آویز شدند.
  • خمینی ۲شهریور ۵۸ گفت: «ما با آنها [مجاهدین] عمل خواهیم کرد به‌طوری که با غیرمسلمین عمل می‌کنیم،و آنها را سرکوب می‌کنیم». از همان روزهای اول برای خمینی روشن بود اقلیتهای مذهبی و مجاهدین زیر عبای ولایتش نمیروند و در همین جمله ایدئولوژی و سیاستش را تشریح می‌کند.
  • اگر چه نطفه رژیم ولایت فقیه از روز نخست با سرکوب و شکنجه و اعدام بسته شد و با همین منطق هم تا کنون تاخته است، اما امروز در اثر همان شعله‌ها و فداکاریها «سرکوب و اعدام و شکنجه» دیگر اثر ندارد و قادر به مهار قیام مردم بپا خاسته ایران نیست.

 

۷۰سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر 

با تصویب «اعلامیه جهانی حقوق‌بشر» در سال ۱۹۴۸، جهان شاهد تحولی در مناسبات انسانی و تغییراتی در قوانین جزایی و مدنی کشورها بود. این اعلامیه که بیان اتفاق جهانی علیه بی‌حرمتی به نوع انسان و هر نوع جنایت در جهان بود، خیلی زود به فراخوانی برای هم‌زیستی مسالمت‌آمیز بین انسانها تبدیل شد.

طبق مواد یک تا پنج این اعلامیه، آزادی و امنیت از نخستین حقوق انسانها شمرده شده و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌خاطر داشتن یا نداشتن هر اعتقاد و دین و نژاد و آئینی محدود و شکنجه و سرکوب کرد.

در ایران غصب شده و حکومت آخوندی اما ۷۰سال پس از اعلامیه جهانی حقوق‌بشر شاهد نمونه‌ و برگ‌هایی از سرکوب و شکنجه و اعدام هستیم که باورش هم برای انسان امروز سخت و گاه غیرقابل تصور است.

 

شصت و پنج بار محکومیت به‌خاطر نقض حقوق‌بشر 

روز دوشنبه ۲۶آذر ۹۷شصت و پنجمین قطعنامهٔ محکومیت رژیم آخوندی در عالیترین مرجع بین‌المللی به تصویب رسید.

این قطعنامه نقض سیستماتیک حقوق‌بشر و آزادیهای اساسی مردم ایران توسط رژیم آخوندی و شمار بالای اعدامها، اعدام افراد زیر سن قانونی، اعدام افراد بر اساس اعترافات اجباری، اعدامهای وحشیانه در ملأعام و همچنین شکنجه و رفتار بیرحمانه در زندانها این رژیم را محکوم می‌کند.

 

۱شصت و پنجمین قطعنامه محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران در ملل متحد

شصت‌وپنجمین قطعنامه محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران در ملل متحد

 

در این قطعنامه رژیم حاکم بر ایران به‌خاطر نقض حقوق اولیه انسانها به‌ویژه حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌های مذهبی و احکام قرون وسطی‌یی مثل قطع دست و شلاق و اعدام و تحقیر زندانیان محکوم شده است، احکامی که به‌صورت سیستماتیک، وحشیانه در جامعه اعمال می‌شود و به‌رغم محکومیت‌های گسترده جهانی هم‌چنان ادامه دارد.

 

سرکوب ـ راه نفس و ابزار تحمیل حاکمیت ولایت فقیه 

سرکوب و اعدام و شکنجه در حکومت آخوندی نیازی مبرم، حیاتی و بلاجایگزین است و به همین علت در تاریخ ۴۰ساله حاکمیت ولایت فقیه حتی یک روز سرکوب و شکنجه و اعدام قطع یا تعطیل نشده است. تجربه ۴دهه گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد که نظام سرکوبگر ولایت فقیه شجره خبیثه‌ای است که تمام شاخ و برگ‌هایش از خون زنان و جوانان و زندانیانی سیراب گشته است. این رمز حیات شیخ و نظامی‌ است که هیچ حریم و حرمتی را به‌رسمیت نشناخته و سرشت و آئین و سرنوشتش با سرکوب و شکنجه و اعدام نوشته شده است.

 

شکنجه و اعدام مخالفان 

از خرداد سال ۶۰بی‌رحمانه‌ترین شکنجه‌ها با اسم تعزیر و وحشیانه‌ترین کشتار با عناوین محارب و مفسد و... در زندانها بر روی جوانان دانش‌آموز و دانشجو و... اعمال شد. تا جایی که پنجم مهر ماه سال ۶۰، در شرایطی که هر شب صدها تیر خلاص به زندانیان مجاهدان زده می‌شد حسینعلی منتظری در موضع قائم‌مقام خمینی برایش نوشت:

«...اعدام دختران سیزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون این‌که اسلحه در دست گرفته یا در تظاهرات شرکت کرده باشند کاملاً ناراحت‌کننده و وحشتناک است، فشارها و تعزیرات و شکنجه‌های طاقت‌فرسا رو به افزایش است...»

در همان ایام با فتوای خمینی خون زندانیان را برای پاسداران و مجروحان جنگ ضدمیهنی می‌کشیدند و روانهٔ میدان اعدام می‌کردند.

 

۲سند کشیدن خون زندانیان به فرمان خمینی

سند کشیدن خون زندانیان به فرمان خمینی

 

خمینی برای تثبیت ولایت و حاکمیتش هیچ مرزی در سرکوب و شکنجه و اعدام نمی‌شناخت و برای یک نفس بیشتر، حاضر بود یک میلیون جوان بیگناه را یک‌شبه به رگبار ببندد. روزنامهٔ ‌ حکومتی حیات نو به تاریخ سوم دیماه ۱۳۷۹به‌ نقل از آخوند ملاحسنی نماینده خمینی در ارومیه نوشت:

«حضرت امام خمینی (ره) در جواب برخی از رؤسای دادگاههای انقلاب، که نمی‌خواستند خیلی اعدام بدهند، فرمودند: اگر یک میلیون نفر هم باشند، یک‌شبه دستور می‌دهم همه اینها را به رگبار ببندند و قتل‌عام کنند».

این است سیمای واقعی نظام خون‌آشام و اژدهایی که تا امروز از خون جوانان وطن سرمست و سرشار و سیراب گشته است.

آقای منتظری قائم‌مقام خمینی در ۱۷مهر ۱۳۶۵در نامهٔ دیگری به خمینی با صراحت نوشت.

«آیا می‌دانید عدهٔ زیادی زیر شکنجه بازجوها مردند؟

آیا می‌دانید در زندان شیراز دختری روزه‌دار را با جرمی مختصر بلافاصله پس از افطار اعدام کردند؟

آیا می‌دانید در بعضی زندانهای جمهوری اسلامی دختران جوان را به‌زور تصرف کردند؟

آیا می‌دانید هنگام بازجویی دختران استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج است؟

آیا می‌دانید چه بسیارند زندانیانی که در اثر شکنجه‌های بی‌رویه کور یا کر یا فلج یا مبتلا به دردهای مزمن شده‌اند و کسی به داد آنها نمی‌رسد؟...»

 

قتل عام زندانیان در سال ۱۳۶۷

 

از حوالی پائیز و زمستان سال ۱۳۶۶ با تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان، پروژه قتل‌عام زندانیان سیاسی کلید خورد، اما هنوز برای کسی مشخص نبود که این تفکیک و جدا‌سازی‌ها و این نقل و انتقالات برای چیست؟ به ذهن هیچیک از زندانیان خطور نمی‌کرد که ممکن است خمینی  آنهایی را که در بیدادگاههای خودش با معیارهای ضدبشری‌ به چند سال حبس محکوم کرده بود، ناگهان همه را قتل‌عام کند.

 

فرمان کشتار در چند کلمه به هیأتهای مرگ در سراسر کشور ابلاغ شد:

«کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند». با این فرمان خمینی، ۳۰هزار زندانی سیاسی در زنجیر به خاک افتادند.

 

۳سند فتوای قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷.

سند فتوای قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷

 

سه روز بعد از شروع رسمی قتل عام در تهران، یعنی یکشنبه نهم مرداد۶۷، منتظری طی نامه‌یی به خمینی، ضمن  زیرسوال بردن مشروعیت دستگاه قضایی، به اعدام هزاران زندانی بی‌گناه در سه روز گذشته اعتراف کرد و نوشت:

«… و خامساً افرادی که به‌وسیله دادگاهها با موازینی در سابق محکوم به کمتر از اعدام شده‌اند، اعدام کردن آنان بدون مقدمه و بدون فعالیت تازه‌یی بی‌اعتنایی به همه موازین قضایی و احکام قضات است و عکس‌العمل خوب ندارد... و ثامناً اگر فرضاً بر دستور خودتان اصرار دارید اقلاً دستور دهید ملاک اتفاق‌نظر قاضی و دادستان و مسئول اطلاعات باشد، نه اکثریت و زنان هم استثناء شوند مخصوصاً زنان بچه‌دار و بالاخره اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز هم عکس‌العمل خوب ندارد و هم خالی از خطا نخواهد بود».

 

قتل عام دانش‌آموزان و دانشجویان 

بسیاری از زندانیانی که در جریان قتل‌عام زندانیان حلق‌آویز شدند دانش‌آموز بودند. کسانی که هنگام دستگیری ۱۶یا ۱۷سال بیشتر نداشتند. جوانان و نوجوانانی که از ابتدای دهه شصت با دنیایی رؤیا و آرزو، از مدرسه به اتاقهای بازجویی رفتند و بعد از ۷سال شکنجه، حلق‌آویز شدند.

سودابه رضازاده، مهتاب فیروزی، فرحناز مصلحی، پروین باقری، سعید سالمی، جواد سگوند، احمدعلی وهاب‌زاده و… در ۱۵سالگی دستگیر شدند. احمد غلامی فقط ۱۳سال سن داشت.

در رژیم آخوندی سطح فرهنگ، موقعیت و تحصیلات زندانیان سیاسی، همیشه یکی از عوامل کینه‌کشی پاسداران و بازجویان زندان است.

 

دانشجو بودن و داشتن تحصیلات عالی از نظر زندانبان و پاسدار و حاکم شرع! گناه بود. آنها می‌گفتند کسی که دانشجو یا دکتر یا مهندس است، نفاق در وجودش رسوخ کرده و تنها راهش قرار دادن آن زندانی در سینه دیوار است. این کینه و دشمنی در بند زنان سیاسی و مجاهد به‌علت تفکرات پوسیده زن‌ستیز و مردسالار آنها به‌مراتب بیشتر بود.

 

این موضوع در جریان قتل‌عام سال ۶۷نیز بارز بود و می‌بینیم که بسیاری از شهیدان قتل ‌عام را دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهها تشکیل می‌دهند.

 

۴قتل‌عام دانش‌آموزان و دانشجویان در سال ۱۳۶۷.

قتل‌عام دانش‌آموزان و دانشجویان در سال ۱۳۶۷

 

دکتر محسن مهرانی، دکتر منصور پایدار، دکتر طبیبی نژاد، دکتر شورانگیز، مهندس فضیلت علامه، مهندس افسانه شیرمحمدی، دکتر فرزین نصرتی، محسن فغفور مغربی، دکتر مقصود و منصور حریری، دکتر علی درودی، محمود احمدیانی، مهرداد اردبیلی، محمد جنگ زاده، محسن وزین، محمد کرامتی، روشن بلبلیان، و… بسیاری دیگر از فارغ‌التحصیلان در کینه‌های کور پاسداران روانه قتلگاه شدند. البته جرم اصلی همه آنها همان کلمه ممنوعه «مجاهد» بود، اما مدرک تحصیلی آنها، [به قول دژخیم محمد مقیسه‌ای] ویزای عبور به راهرو مرگ آنها بود.

 

سرکوب زنان 

سرکوب زنان در ایران تحت حاکمیت آخوندی نه یک مصلحت که امری امنیتی و تماماً ایدئولوژیک است. در نگاه ولایت فقیه «زن» موجودی ناقص و در حاشیه است و باید مطیع و برده و فرمانبردار باشد.

 

گواه سیاسی و آرمانی زن‌ستیزی ولایت فقیه را می‌توان در نامه‌ای که خمینی ـ ۱۶سال قبل از غصب حاکمیت ـ در ۱۷مهر ۱۳۴۱ به شاه نوشت به‌وضوح مشاهده کرد.

«حضور مبارک اعلیحضرت همایونی،

پس از اهدای تحیت و دعا، به‌طوری که در روزنامه‏‌ها منتشر است، دولت… به زنها حق رأی داده است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید… از برنامه‏‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.

الداعی: روح‏‌اللّه‏ الموسوی».

 

به گواه اغلب کارشناسان و مدافعان حقوق زنان، ایران تنها کشوری در جهان است که هزاران زن در آن به‌خاطر مخالفت، اعدام شده و یا در زیر شکنجه به‌قتل رسیده‌اند. دهها هزار زن مجاهد از جمله دختران نوجوان، زنان باردار و مادران سالخورده در دهه ۶۰به‌خاطر استفاده از حق آزادی بیان و عقیده اعدام شدند.

در اردیبهشت ۱۳۸۹، مجلس رژیم قانونی تحت عنوان «قانون گسترش راه‌کارهای اجرایی عفاف و حجاب» به تصویب رساند و مسئولیت سرکوب زنان تحت عنوان «حجاب» را به ۲۶نهاد دولتی سپرد. در مرحله بعد با حضور نیروهای «امر به معروف و نهی از منکر» راه نیروهای غیررسمی و چماقدار برای ایجاد مزاحمت‌های خیابانی باز شد و در مهرماه ۱۳۹۳شاهد خشونتهای سازمان‌یافتهٔ باندهای حکومتی نظیر اسیدپاشی و چاقو کشی علیه زنان میهن بودیم.

 

سرکوب زنان در وحشت...

 

در اطلاعیه آذر ۱۳۹۷کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت آمده است:

«فقط طی سال گذشته، قریب به هزار زن به‌خاطر شرکت در اعتراضات ضدحکومتی دستگیر و در حبس، مورد خشونت قرار گرفتند. از ابتدای دوران ریاست‌جمهوری روحانی تا کنون ۸۵زن اعدام شده‌اند.

 

سرکوب اقلیت‌های مذهبی 

طبق اصل چهارم قانون اساسی رژیم آخوندی:

«کلیهٴ قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیراینها، باید بر‌اساس موازین اسلامی باشد. این اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر، برعهده فقهای شورای نگهبان است».

در همین اصل به‌وضوح می‌بینیم که حریم هیچ آیین و حرمت هیچ مذهبی محترم نیست چرا که همهٔ قوانین از فیلتر اسلام ارتجاعی و نظرات فقهای انحصارطلب عبور می‌کند.

طبق این اصل می‌بینیم که اقلیتهای دینی در ابتدایی‌ترین امورات شخصی و اجتماعی هم باید با موازین ارتجاعی حاکم تنظیم کنند. همچنین هیچ‌یک از پیروان اقلیت‌های مذهبی در حکومت ولایت فقیه به‌عنوان یک شهروند از حقوق اجتماعی و دینی و سیاسی برخوردار نیستند مگر این‌که قبل از پیگیری حقوق اجتماعی و مذهبی، سرسپاری خودشان را به آیین سیاسی حاکم اثبات کنند والا هر کدام به بهانه‌یی محدود و محصور می‌شوند.

شاخص اصلی همرنگی و همآهنگی با حکومت ولایت مطلقه است. سرکوب و شکنجه و اعدام اقلیت‌های مذهبی هم ناشی از عدم همخوانی با حاکمیت ولایت است.

خمینی تنها چند ماه بعد از روی کار آمدن، در دوم شهریور۵۸گفت:

«ما با آنها عمل خواهیم کرد به‌طوری که با غیرمسلمین عمل می‌کنیم، با منافقین عمل می‌کنیم و آنها را سرکوب می‌کنیم».

او که از همان روزهای اول برایش روشن است اقلیت‌های مذهبی و مجاهدین زیر عبای ولایتش نمیروند، در همین جملهٔ کوتاه همهٔ حرف، ایدئولوژی و سیاستش را تشریح کرد.

 

بازوها و ارگانهای سرکوب در نظام ولایت فقیه 

دیدیم که سرکوب و شکنجه و اعدام اولین اقدام حکومت آخوندی از همان آغاز به قدرت رسیدن در سال ۱۳۵۷بود. اما این سرکوب طی ۴۰سال گذشته مرتباً سازمان کار گسترده‌تری به خود گرفته است به‌نحوی که فقط ۲۶ارگان سرکوبگر برای سرکوب زنان تحت عنوان «حجاب» راه‌اندازی شد.

ارگانهای سرکوبگری که مانند قارچ از زمین اطلاعات و سپاه و قضاییه آخوندی روئیدند و هم‌چون اختاپوس به‌جان مردم افتادند.

از یگان ویژه و اطلاعات سپاه و بسیج و پلیس ناجا و فتا، پاوا... برای سرکوب اقشار و لایه‌های مختلف تا ارگانهای مخفی سرکوب و لباس شخصی‌ها و مزدورانی که به‌نام پلیس و ضابط و رابط‌های اطلاعاتی و امنیتی چنگ در صورت مردم می‌کشند. هیچ پروا و ملاحظه‌یی هم در تشکیل و افزایش ارگانهای سرکوب در کار نیست. حتی برای دستگیری و سرکوب کودکان هم پلیس ویژه کودکان تأسیس کردند.

در همین رابطه رئیس اداره حقوقی پلیس سرکوبگر آگاهی ناجا گفت: «تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان که از نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری جدید است، در تیر ماه امسال [سال ۹۴] اجرایی می‌شود».

 

۵پلیس ویژه کودکان برای سرکوب کودکان و نوجوانان میهن

پلیس ویژه کودکان برای سرکوب کودکان و نوجوانان میهن

 

اهمیت ارگانهای سرکوبگر برای رژیم آن‌قدر ضروری و حیاتی‌ است که دولت آخوند روحانی در تنگای بودجه و بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی، بخش زیادی از درآمد حاصل از مالیاتها و فروش التماسی نفت را به حلقوم نیروهای سرکوبگر ریخته است.

خبرگزاری حکومتی ایلنا ۴دی ۹۷نوشت:

«بودجه قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء که در سال ۹۷،‌ ۲۵۹۰۰۰۰میلیون ریال بوده است در سال ۹۸با افزایش ۷۶۸۰۰۰میلیون ریالی به ۳۳۵۸۰۰۰میلیون ریال رسیده و بودجه ستاد مشترک سپاه پاسداران افزایشی معادل ۵۲۳۵۶۷۱۳میلیون ریالی را نشان می‌دهد.»

و خبرگزاری سپاه قدس ـ تسنیم ـ در همان تاریخ می‌افزاید:

«بودجه پیشنهادی دولت برای سپاه پاسداران در لایحه بودجه برای سال ۹۸بیش از ۲۵هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه مصوب سال ۹۷افزایشی ۲۵درصدی داشته است. بودجه نیروی انتظامی هم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و به ۱۵هزار و ۷۳میلیارد تومان رسیده است...»

 

فیلترینگ و سانسور 

اجرای فیلترینگ و سانسور یکی از اهرم‌های سرکوب و ایجاد محدودیت در نظام آخوندی است. شورای ملی مقاومت در بهمن سال ۹۲ضمن افشای ۶وزیر کابینه روحانی در کمیته سانسور و فیلترینگ نوشت:

در حالی که آخوند روحانی، با لودگی در نیویورک مدعی شد همه مردم حتی در روستاها نیز به اینترنت دسترسی آزادانه دارند، مقامات رژیم در روز ۴بهمن اعلام کردند «شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر را به‌دلیل مسائل قانونی و با قاطعیت فیلتر کرده‌ایم».

پاسدار جنایتکار عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر ارگان سرکوب موسوم به «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» گفت این تصمیم در «کارگر وه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که ۱۳عضو دارد» گرفته شده. وی افزود «شش نفر از آنها وزیر اطلاعات، ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، دادگستری، علوم و آموزش و پرورش هستند. سه عضو هم از تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و نیروی انتظامی است، یک نفر هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نفر هم نماینده مجلس».

شورای عالی مجازی، برای اعمال سرکوب و سانسور در سال ۹۰به دستور شخص خامنه‌ای ایجاد شد و بالاترین مقامهای رژیم از جمله آخوند روحانی، رئیس‌جمهور رژیم و پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران از جمله اعضای آن هستند.

نهم خرداد ۹۷، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد زندان اوین، یک شرکت کامپیوتری و چند شخصیت ایرانی را که در سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق‌بشر نقش دارند، به فهرست سیاه تحریمها افزوده است.

اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگر وه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از حامیان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران و عبدالعلی علی عسگری رئیس صدا و سیما از جمله افراد تحریم شده هستند.

 

شکست فیلترینگ و بن‌بست سرکوب 

در حالی که عزت‌الله ضرغامی، عضو شورای عالی به اصلاح انقلاب فرهنگی رژیم به صراحت اعلام کرد که «با دستور رئیسجمهور تلگرام فیلتر شد» آخوند شیاد روحانی اول بهمن ۹۷ضمن اعتراف به شکست رژیم در فیلترینگ و مسدود کردن فضای مجازی، گفت:

«خب ما در بعضی از اقداماتی که توی همین سال‌های اخیر کردیم ناموفق بودیم اشکالش این بود که فکر کردیم این دستگاه تحت فرمان ما است که ما دستور بدهیم بگوییم فیلتر، فیلتر می‌شود، خب فیلتر شد فیلتر شکن را چه کار می‌کنیم؟ با آن فیلترشکن مبارزه کردی فیلترشکن بعدی آمد چه کار می‌کنیم؟ روزانه اگر فیلتر شکن آمد چه کار می‌کنیم اصلاً تمام زندگی باید بشود همین، الآن چی شد نتیجه‌اش بعد از یکسال؟ همه مون ضرر کردیم...».

 

شکست فیلترینگ و بن‌بست حاکمیت در سرکوب...

 

با نگاهی به آمار دستگیریهای یک سال بعد از قیام و نتایج آن می‌بینیم که به‌رغم دو برابر دستگیری نسبت به سال قبل شعله‌های قیام هم‌چنان فروزان و ارگانهای سرکوبگر روزبه‌روز درمانده، منزوی و در تنگنای بیشتری قرار گرفته‌اند.

(تعداد دستگیریها در سال ۲۰۱۸میلادی ۲۵۳۳۲نفر ـ به‌طور نسبی روزانه ۷۰نفر در وحشت از قیام دستگیر شده‌اند).

به بیان صریح‌تر اگر چه نطفه رژیم ولایت از روز نخست با سرکوب و شکنجه و اعدام بسته شد و با همین منطق هم تا کنون تاخته است، اما امروز در اثر همان شعله‌ها و فداکاریها دیگر نمی‌توانند مانند گذشته بگیرند و شکنجه و تیرباران کنند. اگر روزگاری ۳۰هزار زندانی را فقط به جرم بیان اتهام‌شان ـ مجاهد ـ حلق‌آویز کردند امروز طنین فریاد‌های مرگ بر خامنه‌ای و درود بر مجاهدین را در نامه‌ها و بیانیه‌های زندانیان می‌شنویم و امروز این رؤسای دولت و نمایند‌گان ولایتند که از بن‌بست سرکوب و سانسور می‌گویند..

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات