پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

بحران اقتصادى,

علت اصلی فساد اقتصادی را در کجا جستجو کنیم

-

افزایش بیکاری در رژیم آخوندی
افزایش بیکاری در رژیم آخوندی

به اعتراف اغلب اقتصاددانان درون رژیم یا اقتصاددانهایی که با رژیم کار می‌کنند، اقتصاد دولتی ایران که سالها حاشیه‌ای به نام رانت و مفاسد اقتصادی داشت، این حاشیه در سالهای اخیر به متن اقتصاد ایران تبدیل شده است. روزنامه حکومتی ابتکار (30آذر 92) در این باره نوشت: «کارکرد اصلی اقتصاد در ایران زایش میلیاردهای یک شبه و فقر و گرسنگی توده مردم می‌باشد».

روزنامه‌ها ی حکومتی اخیراً به‌طور مکرر به نمونه‌های فساد مالی گسترده دولتی اعتراف کرده‌اند. به کسانی چون فاضل خداد داد و رفیق دوست با اختلاس 123میلیارد تومانی، مه آفرید با سه هزار میلیارد تومان، و پیدایش پدیده‌هایی چون شهرام جزایری جوان بستنی فروشی که با شناسایی «پیچ و خم» های محافل حکومتی میلیاردر شد یا بابک زنجانی که در دولت احمدی‌نژاد به ثروت افسانه‌ای 25هزار میلیاردی رسیده. یا اختلاس‌های نجومی قاضی بدنام کهریزک سعید مرتضوی با پولهای کلانی که به نمایندگان مجلس ارتجاع هدیه داده است یکی دیگر از مظاهر فساد اقتصاد دولتی در نظام ولایت‌فقیه است. از این نمونه‌ها هر روز در روزنامه‌های حکومتی به قدری دیده می‌شود که روزنامه حکومتی ابتکار (30آذر) نوشت: «پرونده هر کدام که باز شد افکار عمومی را از پرونده دیگران منصرف کرد».

اما سؤال این است که:

چرا ساختار اقتصاد در نظام ولایت‌فقیه فاسد پرور است؟

نقش بانکها در فساد اقتصادی:

بانکها از اولین عواملی هستند که تمامی باندها به نقش آنها در پیدایش میلیاردرهای یک شبه اعتراف کرده‌اند: «بانک‌ها نقش کلیدی و محوری در ستاره شدن آنان برعهده داشته‌اند. دسترسی این عده به منابع ارزان قیمت بانکی آنان را در موقعیت بهتر و برتر برای رقابت قرار داده است. این در حالی است که همین نظام بانکی برای پرداخت وام ده میلیون تومانی به یک مستحق و جوان دم بخت با ناکار آمدی و بن‌بست روبه‌روست» (ابتکار 30آذر 92).

عامل دوم فساد اقتصادی: نقش مدیران و کارگزاران نظام ولایت‌فقیه:

روزنامه‌های حکومتی این روزها پر است از نقش مقامات دولتی در فساد مالی. روزنامه جمهوری (17آذر) نوشت: «فساد مالی موجود در دستگاههای یادشده بسیار بیش از آنچه قبل از آن گفته و نوشته شده بود می‌باشد. شگفت‌انگیزتر این‌که طبق اطلاعات موجود، هم‌اکنون نیز در دستگاههای مختلف دولتی به‌معنای عام آن که شامل قوای مختلف می‌شود، تحت عناوین گوناگون پرداختها و دریافتهایی صورت می‌گیرد که با هیچ‌یک از ضوابط قانونی منطبق نیست.
قابل تأمل این‌که بعضی از افراد که مدعی حرکت در چارچوب ضوابط هستند، خود نیز به همان مشکل مبتلا هستند و حتی بیش از آنان از بیت‌المال به جیب خود سرازیر می‌نمایند»

روزنامه حکومتی جمهوری اعترافش را این‌گونه تکمیل کرده است: «پیدایش این غول‌های ثروت بهترین نشانه برای این است که این افراد درمراکز قدرت، حامیان گردن‌کلفتی دارند و گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات تابعه آن، همین واقعیت را به اثبات رساند».

تا این جای اعترافها روزنامه‌های حکومتی سالهاست که برای مردم کاملاً آشناست و همه از عملکردهای غارتگرانهٴ فرزندان خامنه‌ای، رفسنجانی و فرزندانش، آقازاده‌ها و برادران لاریجانی و پاسدار احمدی‌نژاد و پاسداران دیگری، مثل پاسدار میلیاردر صادق محصولی خبر دارند. روزنامه‌های حکومتی هم حقگو نشده‌اند که به این فاشگوییها اقدام می‌کنند، بلکه موضوع منافع مهم‌تری است که باید حواسشان به آن باشد. مسأله در بردن نظام ولایت‌فقیه ولو به قیمت سوزاندن چند مهرهٴ حکومتی است.

اما در فضایی که صورت مسأله باندهای حکومتی قبضهٴ قدرت است اعترافهای می‌کنند که تا پیش از این غیرقابل‌تصور بود: «کشور بعد از اتمام جنگ، آماده توسعه بود. درهر صورت دولت شروع کرد به استقراض از بانک جهانی و در همان دوره، قیمت نفت نیز افزایش یافت و این دو عامل موجب ورود حجم بسیار بالایی از دلار به کشور شد... اما واکنش دولت به این اوضاع چه بود؟ آیا نمی‌توانست از این فرصت بهتر استفاده کند؟
آیا نمی‌توانست جلوی فساد اقتصادی بیش از حد را بگیرد؟ اکنون بازنده‌های این سیاست در چه وضعی هستند و برنده‌هایش کجا؟ باید قبول کرد بسیاری از منابع برنده‌ها از کشور خارج شده است. خصوصی‌سازی در کشور ما راه درستی را طی نکرده است». (اعتماد 30آذر 92 حسین راغفر)

معنی حرف این اقتصاد دان حکومتی از «راه اشتباه خصوصی‌سازی در کشور»، چیزی جز قبضه تمام عرصه‌های کلان اقتصادی توسط سپاه و وزارت بدنام اطلاعات و آقا زاده‌ها و پاسداران و ایادیشان نیست. این اقتصاد دان حکومتی سرانجام غارت افسارگسیختة کنونی را ادامه غارتگریهای دیکتاتوریهای صد ساله گذشته تاریخ ایران و ناشی از «فقدان حضور نهادهای حامی توسعه» دانسته است.

دیکتاتوری ولایت‌فقیه عامل اصلی فساد در اقتصاد و جامعه:


وی به این ترتیب روی مشکل اصلی که همان ساختار فاسد سیاسی دیکتاتوری ولایت‌فقیه است انگشت می‌گذارد.

بله مشکل اصلی فساد در اقتصاد ایران، دیکتاتوری مطلقه ولایت‌فقیه است و تا این جرثومه فساد از کشور ما زدوده نشود، هیچ راه‌حلی برای بهبود اقتصاد کشور و شفاف سازی آن متصور نیست.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات