هر 36 گروگان بايد بلادرنگ به اشرف برگردانده شوند در غيراينصورت مسئول مرگ آنها دولت عراق است.
يك مقام نخست وزيرى عراق گفت، به‌دنبال يك كشور ثالث براى انتقال گروگانهاست.
اگراين يك مانور تبليغاتى براى وقت كشى نيست، مقاومت ايران، براى نجات جان گروگانها قوياً از انتقال آنها به ايالات متحده يا كشورهاى عضو اتحاديه اروپا استقبال مىكند.

36 36 گروگان مجاهد خلق، در شصتو نهمين روز اعتصاب غذا و در حاليكه در چهارمين روز اعتصاب غذاى خشك بهسر مىبرند، با خشونت به زندان فرودگاه مثنّى كه به‌طور ويژه تحت كنترل نخست وزيرى عراق است، منتقل شده‌اند. اين يك زندان اختصاصى براى افرادى است كه توسط نخست وزيرى دستگير مىشوند. رفتار وحشيانه و خشونت‌بار در اين زندان، زبانزد همگان است. هيچ قاعده و قانونى بر اين زندان حاكم نيست و دوره بازجويى حساب و كتابى ندارد.

مقر ارگان عملياتى نخست وزيرى عراق، مركزحزب الدعوه (به رياست مالكى)، ستاد اطلاعات ارتش و مركز عمليات بغداد كه فرماندهى نيروهاى پليس و ارتش را بر عهدهدارد، در همينجاست.
به قرار اطلاع پاسدار كاظمى قمى، سركرده نيروى تروريستى قدس در عراق و سفير رژيم آخوندها در اين كشور، در يك گزارش به تهران، انتقال 36تن از ساكنان اشرف به محل جديد را اطمينان بخش خوانده و افزوده است: «نخست وزيرى براى كسانى كه خودش آنها را بازداشت مىكند، در دادگاههاى جنايى كرخ و رصافه، قاضى مختص خودش را دارد كه با دفتر نخست وزيرى كارمىكند. اگر پرونده كسى رابخواهند به دادگاه جنايات مركزى كرخ احاله دهند او را پس از بازجويى و تحقيق به قاضى مورد اعتماد خودشان ارجاع مىدهند تا حسابش رسيده شود. »..

سه روز پيش لاريجانى، رئيس مجلس رژيم، اعلام كرد «ايران براى بهبود دمكراسى (!) در عراق همواره از اين كشور حمايت كرده است» و «اميدواريم همكارى دو كشور به بهبود شرايط منطقه كمك كند تا تروريستهايى مثل منافقين در منطقه حضور نداشته باشند» (ايرنا، اول اكتبر2009).
بر همين اساس، پاسدار كاظمى قمى به بازجويان خط داده است كه گروگانهاى مجاهد بايد به سوالاتى از اين قبيل جواب بدهند كه از سال 1360 به بعد «در ايران و در زمان اقامتشان در خاك عراق در چه عملياتى عليه جمهورى اسلامى شركت داشتهاند و اينكه در پادگان اشرف چگونه براى حمله و كشتن نيروهاى عراقى كه دو ماه پيش به اين پادگان وارد شدند، طراحى مىكردهاند» !
اما انتقال 36گروگان به زندان اختصاصى نخست وزيرى به استناد يك حكم حكومتى سخيف، صورت گرفته است. چرا كه قاضى از اين پيشتر در سه نوبت قرار آزادى بىقيد و شرط ، منع تعقيب و قانونى بودن اقامت 36نفر را صادر كرده بود. دادستان كل، به همه ايستگاههاى پليس دستور داده بود، آنها در هركجا كه هستند، آزاد شوند. قضاييه عراق نيز در يك جوابيه رسمى به رئيس پليس ديالى، نوشته بود اين 36نفر هيچ جرمى ندارند و در هيچ‌يك از محاكم عراقى تحت پيگرد نيستند.
با اين همه، نخست وزيرى در حكم حكومتى خود مىگويد وزارت كشور حق دارد بدون هيچ دليلى هر خارجى را در عراق 15روز بازداشت كند و بازداشت اين 36نفر به همين خاطر 15روز ديگر تمديد مىشود.
اين، يك استدلال مهمل و يك كلاه شرعى نامعتبر حقوقى است كه قوانين جنگل را در ”عراق جديد“ تداعى مىكند. بهخصوص كه وزارت كشور عراق به مراجعين و حقوقدانان بينالمللى گفته است در كار اين 36نفر مطلقاً درگير نبوده و مسئوليتى نداشته است.

كارگزاران نخست وزيرى هم‌چنين ادعا مىكنند كه انتقال 36 گروگان به زندان اختصاصى فرودگاه مثنى، با موافقت سفارت آمريكا صورت گرفته است. در حاليكه مقامات آمريكايى مىگويند دولت عراق به آمريكا و سازمان ملل اطلاع داده است كه اين 36نفر آزاد شدهاند و بازداشتى محسوب نمىشوند!
هم‌چنان كه ساعتهايى پيش در اطلاعيه شماره 101 دبيرخانه شورا خاطرنشان شده است، با توجه به اينكه گروگانها در چهارمين روز اعتصاب خشك و در شصتو نهمين روز اعتصاب غذايشان پس از ربوده شدن از اشرف هستند، مقاومت ايران جابجايى خشونت‌بار امروز را زمينهسازى عمدى براى از بين رفتن گروگانها مىداند. هر 36نفر بايد بلادرنگ به اشرف برگردانده شوند در غيراينصورت مسئول مرگ آنها دولت عراق است.
حوالى ساعت 7 امشب (يكشنبه شب) آسوشيتدپرس به نقل از «يك مقام در دفتر نخستوزير نورى المالكى» خبر داد كه «عراق دنبال كشورى مىگردد كه 36نفر دستگير شده عضو يك سازمان اپوزيسيون ايرانى را بپذيرد». در ادامه اين خبر آمده است «دستگيرشدگان به ايران اعزام نخواهند شد و عراق خواستار اعزام آنها به يك كشور ثالث است. اما اين مقام هيچ جزئيات يا زمانبندى ارائه نكرد».
اگر اين اظهارات مقام مربوطه در نخست وزيرى عراق، صرفاً يك مانور تبليغاتى براى وقت كشى و گريز از مسئوليت انكارناپذير دولت عراق نباشد، مقاومت ايران، براى نجات جان گروگانها قوياً از انتقال بلادرنگ آنها به ايالات متحده يا كشورهاى عضو اتحاديه اروپا استقبال مىكند. نيروهاى آمريكايى در سال 2004 به ازاء خلع سلاح مجاهدين، متعهد به حفاظت آنها تا فرجام نهايى گرديدند.