علیرضا جعفرزاده در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت به‌دنبال حكم روز چهارشنبه دادگاه استیناف بریتانیا، آمریكا تحت فشار خواهد بود تا از این پس جنبش اپوزیسیون ایران را تروریستی نخواند. وی افزود: این فشار روشن است چرا كه این حكم یك دادگاه معتبر است.
جعفرزاده افزود مدارك دادگاه قرار است كه توسط اعضای پارلمان بریتانیا و توسط خود این گروه و از طرف اعضای كنگره آمریكا به وزارت‌خارجه ارائه شوند.
وی افزود: اینها بخشی از اسناد دولتی خواهند شد و وزارت‌خارجه مجبور است كه این اسناد را در نظر بگیرد. فشار دیگری هم از طرف قانونگذاران آمریكا وارد خواهد شد.
علیرضا جعفرزاده همچنین در مصاحبه با تلویزیون صدای آمریكا نیز گفت: حكم دادگاه انگلستان روی لیست آمریكا نیز تأثیر خواهد داشت، حتی قبل از حكم دادگاه انگلستان، در میان نمایندگان جمهوریخواه و دموكرات آمریكا و در میان سیاست‌گذاران تمایل بسیار قوی‌یی وجود داشت كه لیست گذاری مجاهدین از ابتدا به دلایل سیاسی و برای امتیاز دادن به دولت خاتمی در سال 1997 انجام شده بود و باید لغو شود زیرا هیچ پایه و اساس قانونی برای این كار وجود نداشت و ندارد.
رادیو صدای آمریكا نیز گفت: یك دادگاه عالی بریتانیا حكم داد هیچ مبنایی وجود ندارد كه دولت بریتانیا نام سازمان مجاهدین خلق ایران را در لیست این كشور به عنوان گروه ترویستی قرار داده است.