پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

ليبرتي,

فراخوان۶۵۰ قاضی برجسته عرب، برای محکوم کردن خاکسپاری مخفیانه شهیدان اشرف

-

بیانیه 650 قاضی عرب
بیانیه 650 قاضی عرب
ـ قضات عرب شامل48 قاضی دادگاههای تمیز و47رئیس دادگاه استیناف از مصر، عربستان، مراکش، لبنان، تونس و یمن هستند.
ـ 650 قاضی برجسته عرب: دفن مخفیانه شهدا عملی جنایتکارانه و قابل تعقیب است و بر اساس موازین قانونی و اسلامی نتیجه کالبد شکافی و تاریخ و محل دفن باید به اطلاع اولیای دم برسد.
ـ بیانیه 650 قاضی برجسته عرب: با مطلع نکردن خانواده‌های شهیدان حکومت مالکی می‌خواهد دستان خون آلود خود را از جنایت قتل‌عام اشرف پاک ‌کند.


بیانیه مطبوعاتی «کمیته قضات عرب برای دفاع از حقوق‌بشر»
بیش از 650 قاضی از کشورهای مصر؛ عربستان سعودی؛ مراکش؛ لبنان؛ تونس و یمن طی یک فراخوان فوری که برای دبیرکل ملل‌متحد ارسال شد، اعلام کردند:
دفن مخفیانه 52نفر از ساکنان اشرف که در تاریخ اول سپتامبر 2013 توسط نیروهای مسلح عراق و به خواست رژیم تهران با دستهای بسته با شقاوت بسیار به قتل رسیدند؛ یک عمل بسیار جنایتکارانه است که به‌رغم 164روز پیگیری نمایندگان و ساکنان لیبرتی و مدافعان حقوق‌بشر و خانواده‌های شهیدان، صورت گرفته است.
بر اساس کلیه موازین قانونی، قضایی، اخلاقی و اسلامی، باید نتیجه کالبد شکافی و تاریخ و محل دفن به اعضای خانواده‌ها و اولیای دم اطلاع داده شود و این حق مسلم و بدیهی آنها است که هنگام خاکسپاری شهیدان، بر مزار عزیزان‌شان حضور داشته باشند.
مطلع نکردن اعضای خانواده‌های کشته شدگان که در کمپ لیبرتی حضور دارند و عدم اطلاع آنها از زمان و مکان دفن، بدون شک مبین و اثبات کننده نیات شوم حکومت عراق است که می‌خواهد بدینوسیله دستان خون آلود خود و عواملش را از یک جنایت کم سابقه پاک‌کند.
قضات برجسته عرب، که در میان آنها 48 قاضی دادگاههای تمیز و47رئیس دادگاه استیناف حضور دارند، در بیانیه خود تأکید کردند: از نظر قضایی، این عمل جنایت محسوب می‌شود و قابل تعقیب و محاکمه و مجازات است و ایجاب می‌کند که شورای امنیت ملل‌متحد این پرونده را همراه با یک تحقیق مستقل و بی‌طرف به عهده بگیرد و حکومت عراق را به اجرای آن وادار سازد. از بین بردن دلایل و آثار جرم فقط خواست و مطلوب حکومت عراق است که این جنایت در سرزمین آن به‌وقوع پیوسته و مطابق کلیه قوانین و کنوانسیونهای قضایی این حکومت مسئول است.
قضات عرب در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل که نسخه آن برای دادگاه بین‌المللی لاهه نیز ارسال شده است، در چارچوب قوانین بین‌المللی یادآور شدند:
حکومت عراق و عواملش که در این جنایت دست داشتند، باید در یک محاکمه عادلانه بین‌المللی به آن پاسخ بدهند و این حق اولیه کلیه اولیای دم است که خواستار چنین محاکمه‌ای باشند و در آن حضور داشته باشند.
قضات عرب این جنایت آشکار را به‌شدت محکوم کردند و از دبیرکل سازمان ملل‌متحد و رئیس‌جمهور آمریکا و نماینده ویژه دبیرکل ملل‌متحد در عراق خواستند سکوت و مماشات را کنار بگذارند و حکومت عراق را در مورد این جنایت مشمئز کننده وادار به پاسخگویی کنند.

کمیته قضات عرب برای دفاع از حقوق‌بشر
24فوریه 2014.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات