اخبار - اطلاعات عمومی
تاريخ: AM 7:49:53 1393/1/29

پرونده کرسنت در نظام ولایت بسته نمی‌شود

شرکت کرسنت

شرکت کرسنت

پرونده کرسنت روز سه‌شنبه 26فروردین 1393 بار دیگر در مجلس رژیم جمهوری اسلامی گشوده شد. اما هر چقدر آخوند رسایی از باند خامنه‌ای هنگام طرح سؤال از بیژن نامدار زنگنه، تلاش کرد روی پرونده کرسنت و نقش زنگنه در این اختلاس میلیارد دلاری را باز کند، پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع به بهانه «امنیت ملی»! مانع شد. به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم آخوند رسایی گفت: «در ارتباط با پرونده کرسنت که بین ایران و امارات بود، قرار شد گاز را از طریق خلیج‌فارس به آنها بدهیم در مدت 7سال با 18 دلار و در 18سال با 40 دلار گاز را بفروشیم که این قرارداد در سال 81 منعقد شد و فساد در آن صورت گرفت و مهدی هاشمی اطلاعات این قرارداد را در اختیار کرسنت گذاشت. این موضوع در سال 82 رسانه‌یی شد که با رسانه‌یی شدن آن دیوان محاسبات و از جمله آقای روحانی که دبیر شورای امنیت ملی بود نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. رسایی خاطرنشان کرد: اگر کرسنت برنده دادگاه شود علاوه بر این‌که باید در 18سال گاز را به قیمت 40 دلار بفروشیم در خوش‌ بینانه‌ترین حالت دولت باید 8میلیارد دلار خسارت و در بدبینانه‌ترین حالت 35میلیارد دلار خسارت بپردازد». به این ترتیب رسایی در کلی‌ترین جملات توانست با اشاره به سال 82 و دولت خاتمی رد پای مهدی هاشمی و خانواده رفسنجانی را در این پرونده نشان بدهد.
 
 



اما این همه ماجرا نیست. پیش از این هم هنگام رأی اعتماد مجلس ارتجاع به کابینه حسن روحانی الیاس نادران پرونده کرسنت و نقش زنگنه را به میان کشیده بود.
پیش‌تر از آن در دوران احمدی‌نژاد نیز یک بار دیگر این پرونده مطرح شده بود و قبل از احمدی‌نژاد در دوران آخوند محمد خاتمی اولین بار ماجرای رشوه‌های نجومی کرسنت در دعواهای باندی سر زبانها افتاده بود.


پرونده کرسنت در دوره آخوند محمد خاتمی

پرونده کرسنت در دوره آخوند محمد خاتمی گشوده شد. قرار داد فروش گاز به شرکت خصوصی نفت الهلال در امارات متحده عربی، موسوم به «کرسنت پترولیوم»، در سال 1380 در زمان ریاست‌جمهوری آخوند خاتمی، بسته شد و در همان زمان به «پائین ترین» قیمت جهان معروف شد. به موجب این قرار داد بین وزارت نفت دولت محمد خاتمی و شرکت کرسنت، طرف ایرانی قرار داد ابتدا یک خط لوله به ارزش 600 میلیون دلار احداث کرده و سپس ظرف 5سال یعنی تا سال 2008 ظرفیت صدور گاز روزانه را از 195 میلیون فوت مکعب به 500 میلیون فوت مکعب ارتقاء خواهد داد.
کارگزاران نفت در دولت آخوند خاتمی، با دریافت میلیونها دلار رشوه، قیمت فروش گاز در ازای هزار مترمکعب را 5 دلار و 17 سنت مشخص کردند. در حالی که در همین تاریخ اماراتیها از قطر گاز را به قیمت 65 دلار می‌خریدند، و کشور روسیه گاز خودش را به اوکراین 150 دلار و به اروپا 235 دلار می‌فروخت. دولت آخوند محمد خاتمی با رشوه‌های دریافتی، گاز کشور را 25 برابر کمتر از قیمت معمول جهانی فروختند. زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی و اکبر ترکان وزیر راه و ترابری دولت محمدخاتمی و از معاونین حسن روحانی، از جمله دست‌اندرکاران سوء استفاده‌های کلان در عقد قراردادهای نفتی و گازی در این دوران هستند.
شرکت کرسنت بلافاصله کار را به یک شرکت واسط به نام دنا گاز سپرد. طبق قرار اولیه دولت ایران باید در سهام این شرکت شریک می‌شد. اما در عمل تعدادی از ایادی رژیم به‌صورت خصوصی شریک این شرکت شدند. و این شرکت در اثر این قرار داد پرسود چنان رشد کرد که توانست با عرضه 30 درصد سهام خود در بورس دبی 78میلیارد دلار جذب کند. یکی از عوامل رژیم که یک میلیارد دلار از این سهم را خرید توانست پنج میلیارد دلار سود در شش ماه نصیب خود کند.
این عامل رژیم در 6ماه 5میلیارد دلار سود برد، اما رژیم که 600 میلیون دلار هم هزینه لوله‌کشی پرداخته بود، ظرف 7سال اول به گفته کارگزاران رژیم فقط 320 میلیون دلار نصیبش می‌شود. 


ورود باند پاسدار احمدی‌نژاد به قرار داد کرسنت

با روی کارآمدن پاسدار احمدی‌نژاد، باند پاسداران در یک دعوای جناحی گوشه‌های دیگری از این چپاول را از زبان محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات آخوندی افشا کردند.
محمدرضا رحیمی از جمله گفت: عجیب است که تمام قراردادهای صادرات گاز ایران با دول کشورهای همسایه منعقد شده اما وزارت نفت به‌رغم اعلام آمادگی دولت امارات آن را با یک شرکت کوچک و بی‌اعتبار ثبت شده در برمودا که سابقه بدی در صنعت نفت ایران دارد منعقد کرده است. دولت امارات حتی حاضر بوده تا مستقیماً قرارداد را با قیمت بالاتری با ایران ببندد اما مسئولان با کمترین قیمت جهان کار را به واسطه سپردند. قیمت فوق‌العاده پایین این قرارداد بیش از ۲۰ میلیارد دلار به کشور ضرر زد که با پول آن می‌توان ۲۰ هزار کیلومتر آزاداره ساخت یا همه معلمان کشور را خانه‌دار کرد. به عبارت دیگر اگر این قرارداد دقیقاً مثل قرارداد ترکیه منعقد می‌شد ۲۱ میلیارد دلار بیشتر عاید کشور می‌شد.
محمدرضا رحیمی گفت: «گزارش معاونت حسابرسی وزارتخانه‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که وزارت نفت در این قرارداد گام به گام به نفع شرکت واسطه امتیاز داده است». وی از ارائه تسهیلات ویژه شرکت ملی گاز به شرکت کرسنت ابراز تعجب کرد و یادآور شد: چند بار امکان فسخ قانونی این قرارداد زیانبار فراهم شد، اما از فسخ آن خودداری شد و شرکت گاز دائماً شرایط را برای کرسنت آسان‌تر کرد. مثلاً اواخر سال 1381 به این شرکت 6ماه مهلت داده شد تا ضمانت نامه‌اش را ارائه کند، اما سر وقت نیاورد و مطابق قرارداد می‌شد آن را برهم زد، اما چنین نکردند.
محمدرضا رحیمی در عین آن که سنگ منافع برباد رفته ملی را به سینه زد، اما بالاخره نگفت که رشوه‌های کلان میلیونی را چه کسانی دریافت کرده‌اند، و قوه قضاییه آخوندی هم فقط یک قرار جلب برای «ضیاء حمید جعفر» مدیر عامل شرکت کرسنت به‌خاطر رشوه دهی صادر کرد. اما اسمی از هیچ رشوه‌گیری در رژیم آخوندی به میان نیامد. رشوه‌ای که یک قلم 21میلیارد دلار سود برای شرکت مربوطه داشته، لابد رقم کمی نبوده است.
به هرحال در دولت پاسداران بعد از تبلیغات و هیاهوی اولیه محمدرضا رحیمی ادامه این قرار داد چپاولگرانه، مسکوت ماند. تا این‌که دوباره در شهریور 1387 در یک دعوای باندی، این پرونده مطرح شد و معلوم شد که تمام سر و صداها، به‌خاطر دریافت بخشی از غارت از باند رقیب بوده است.

حسین شریعتمداری با کیهان برای سهم خواهی وارد می‌شود:

حسین شریعتمداری گماشته خامنه‌ای در کیهان در یک دعوای باندی در تاریخ 19شهریور 1387 نوشت:“مدیرعامل شرکت کرسنت به‌منظور احیای مجدد قرارداد در ایران به‌سر می‌برد. کیهان به‌نقل از یک مقام آگاه نوشت چندی پیش نیز حمید جعفر مدیر کرسنت در یکی از نهادهای داخلی با برخی افراد مسئول جلسه داشته است. در این ارتباط گفته می‌شود قیمت مورد توافق به شکل کاملاً سؤال‌برانگیز بسیار پایین‌تر از قیمت معمول گاز صادراتی است. کیهان هم به مصداق چاقو دسته خودش را نمی‌برد، به‌رغم هارت و پورتها، اسمی از رشوه گیران کلان نبرد، اما در ادامه دعواهای باندی دست طرف مقابل را رو کرد که پاسدار احمدی‌نژاد به کردان وزیر کشورش اختیار داده بود که دور از چشم وزیر نفت مجدداً همان قرارداد میهن برباد ده را بدون سر و صدا با شرکت کرسنت ببندد. آن هم در جلسه‌ای که محمدرضا رحیمی که از دیوان محاسبات به پست معاون پارلمانی پاسدار احمدی‌نژاد منتقل شده حضور داشت!
محمدرضا رحیمی در این جلسه به طرف اماراتی اطمینان داد و گفت: «من از مخالفان انعقاد قرارداد با کرسنت بوده‌ام و در دیوان محاسبات نیز رشوه خواری و رشوه دهی در قرارداد قبلی این شرکت را افشا کرده‌ام ولی اکنون که کردان ریاست هیأت مذاکره‌کننده را بر عهده‌دارند، نسبت به قرارداد جدید اعتماد و اطمینان کامل دارم» و به‌دلیل همین اعتمادی که پیدا کرده‌ام حاضرم با شما-مدیرعامل کرسنت ملاقات خصوصی هم داشته باشم!

به‌دنبال رو شدن این فضاحت پاسدار احمدی‌نژاد ناچار شد کردان را از این پرونده کنار بکشد و آخوند اژه‌ای معاون وقت وزارت اطلاعات را هم به صحنه فرستاد تا ادعا کند وزارت اطلاعات از ابتدای این امر پیگیر قرارداد کرسنت بود و حالا هم این قرارداد را پیگیری می‌کند. اما به هرحال فضاحت لو رفته در رشوه خواری باند پاسدار احمدی‌نژاد قابل پوشاندن نبود به‌خصوص که در جریان استیضاح پاسدار کردان به‌خاطر جعل مدرک تحصیلی، همدستی محمدرضا رحیمی مشاور پارلمانی پاسدار احمدی‌نژاد هم از پرده بیرون افتاد و ابعاد جدیدی از رسواییهای این باند را به نمایش گذاشت:
در جریان استیضاح پاسدار کردان در مجلس آخوندی، عباسی مدیرکل وقت دفتر دولت در مجلس، که وابسته به مشاور پارلمانی یعنی محمدرضا رحیمی بود، موقع توزیع چکهای 5 میلیون تومانی بین نمایندگان، در زیر رسید معمولی پول، سند پس گرفتن امضای استیضاح را گذاشته بود. احمد توکلی در سایتش (الف)، در تشریح این ماجرا از نقش محمدرضا رحیمی، معاون پارلمانی احمدی‌نژاد پرده برداشت و نوشت: «در یک اتفاق نادر و عجیب در مجلس، رحیمی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و دوست نزدیک کردان که اتفاقاً وی نیز دارای مدرک دکترای شبیه مدرک کردان است به اسم کمک به مساجد با چک‌های 5 میلیون تومانی رهسپار مجلس شد تا بلکه بتواند با فریب نمایندگان، استیضاح کردان را منتفی کند».

پاسدار شریعتمداری در سرمقاله کیهان 25شهریور 1387 از همه اتهامات رحیمی و کردان عقب‌نشینی کرد و با لاپوشانی فروش بیست برابر ارزان تر گاز در قرار داد جدید نوشت: «گفتنی است که آقای رحیمی از افشا کنندگان رشوه خواری و رشوه دهی در جریان قرارداد اولیه کرسنت بود و آقای کردان امضاء قرارداد جدید را منوط و مشروط به تأمین کامل منافع جمهوری اسلامی ایران کرده و نهایی شدن آن را به تأیید رئیس‌جمهور و کارشناسان خبره وزارت نفت موکول کرده بود، . بنابراین طبیعی است که شائبه- خدای نخواسته- سوءاستفاده آقایان کردان و رحیمی در این ماجرا منتفی است».
اما سایت متعلق به محسن رضایی، روز 10اسفند 1387 اعتراف کرد که: «برخی دلالان با نفوذ که در انعقاد این پروژه، نقش مهمی ایفا کرده‌اند، قرار بود، سالانه، ارقام میلیون دلاری به حساب معرفی‌شده از سوی آنان در کانادا ریخته شود».

در روز 18اسفند 1387روزنامه حکومتی سرمایه مربوط به سعید لیلاز از باند رفسنجانی خبر داد شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم اعلام کرد در توسعه پارس جنوبی سرمایه‌گذاری می‌کند. مدیرعامل نفت الهلال در ایران با اعلام این خبر افزود: «شرکت نفت الهلال بزرگترین شرکت خصوصی و اسلامی نفت و گاز منطقه خلیج فارس است و آمادگی دارد سرمایه و تجربه خود را وارد مسیر توسعه پارس جنوبی کند».


پرونده کرسنت چرا در نظام ولایت بسته نمی‌شود؟

کرسنت و گاز پارس جنوبی در حاکمیت آخوندها خوان یغمایی است که تمام باندها و مهره‌های دست‌اندار کار رژیم از آن کیسه‌های خود و ایادیشان را پر کرده‌اند، به همین دلیل است که این پرونده با تعویض باندها در حاکمیت دوباره گشوده شده و گوشه‌های دیگری از ابعاد غارت داراییهای مردم ایران رو می‌شود.

مسئولیت محتوای این مطلب برعهده نویسنده است و سایت مجاهد الزاماً آن را تایید نمی‌کند

موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد


نرم افزارهاى موبايل