9/4/2017 11:21:51 PM

فزع في نظام الملالي بشأن تقرير المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران

المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران

المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران

 
أبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية للنظام «بهرام قاسمي» تأوهه وتوجعه بشأن صدور تقريرعن المقررة الخاصة للأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان لإيران وتخصيص عدة مواد فيه  بشأن مجزرة العام 1988.
و بحسب تقرير لتلفزيون النظام بتاريخ 3سبتمبر2017 قال قاسمي: من أعد التقرير كانت لها أغراض سياسية بحتة وبنيابة عن بعض الدول وأهداف محدده ورفضت الجمهورية الإسلامية تقريرها رفضا تماما ووصفته بانه غير مقبول.
كما أظهر النائب العام للنظام في طهران «جعفري دولت آبادي» خوفه وتوتره من التقريروأعلن أن مجاهدي خلق هم مصدر رئيسي للتقريروقال:«كل فترة ينشرتقرير ضد إيران وبما في ذلك التقرير الأخير من قبل المقررة الخاصة في شؤون حقوق الإنسان حيث تعتبر إدعاء ات مجاهدي خلق وأخبارالشبكات التابعة لهم هي المصدر الرئيسي للتقرير. و وجه التقريرإدعاء ات غير حقيقية حيال نظام القضاء في إيران.
 
للمزيد:
 
تقرير الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران
تخصيص عدة مواد لموضوع مجزرة العام 1988
 
الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأمم المتحدة
الجمعية العامة
تقرير المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران
مذكرة من الأمين العام
الأمم المتحدة – الجمعية العامة، صدور تقرير المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران – مذكرة الأمين العام وتخصيص عدة مواد لموضوع مجزرة عام 1988 لأول مرة.
يؤكد تقرير الأمم المتحدة على إعدام آلاف من السجناء نساء ورجالا ومراهقين بفتوى صادرة عن خميني دفنوا مجهولي الهوية في مقابر جماعية ويطالب باجراء تحقيق مستقل وفعّال بشأن الجريمة والكشف عن الحقائق.
تزامنا مع الذكرى التاسعة والعشرين من مجزرة 30 ألف سجين سياسي ، أصدرت الأمم المتحدة يوم 2 سبتمبر 2017 تقريرا للمقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران. وأوردت الوثيقة التي ترافقها مذكرة للأمين العام، مرفوعة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولأول مرة عدة بنود بشأن موضوع مجزرة السجناء السياسيين في إيران العام 1988 ويؤكد إعدام آلاف من السجناء نساء ورجالا ومراهقين بفتوى صادرة عن خميني دفنوا مجهولي الهوية في مقابر جماعية ويطالب بإجراء تحقيق مستقل وفعّال بشأن هذه الجريمة والكشف عن الحقائق.
وجاء في البند 109 في الاستنتاجات والتوصيات:
-وعلى مر السنين، صدر عدد كبير من التقارير بشأن المجازر التي وقعت في عام 1988. وإذا كان من الممكن التشكيك بعدد الأشخاص الذين اختفوا أو اُعدموا، فهناك أدلة دامغه على أنّ الآلاف من الأشخاص اُعدموا بإجراءات موجزة. وفي الآونة الأخيرة، اعترف بعض مَن هم في أعلى مناصب الدولة بهذه الإعدامات. ولأسر الضحايا الحقُّ في معرفة الحقيقة بشأن هذه الأحداث ومعرفة مصير أحبائهم، من دون أن يواجهوا خطر الثأر منهم. ولهذه الأسر كذلك الحق في الإنصاف، والذي يشمل حقها في أن إجراء تحقيق فعّال بشأن الوقائع وفي كشف الحقيقة علناً؛ وكذلك الحق في الجبر. ولذلك، تدعو المقرّرة الخاصة الحكومة إلى أن تكفل إجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن هذه الحوادث.
واستندت المادة 73 للتقرير الرسمي للأمم المتحدة، في موضوع مجزرة العام 1988 وبعد مضي 29 عاما عليه كالآتي:
-وفي الفترة ما بين تموز/يوليه وآب/أغسطس 1988، ذكر أن آلاف السجناء السياسيين، رجالا ونساء ومراهقين، أعدموا عملا بفتوى أصدرها آية الله الخميني المرشد الأعلى آنذاك. وقيل أيضا أنه تم إنشاء لجنة من ثلاثة أفراد من أجل تحديد الأشخاص الذين ينبغي تنفيذ الحكم بإعدامهم. وأفيد بأن جثث الضحايا دُفنت في مقابر غير موسومة وأن أسرهم لم تبلغ أبدا عن أماكن وجودهم. وهذه الأحداث، المعروفة باسم مجازر عام 1988، لم يُعترف أبدا بها رسميا. وفي كانون الثاني/يناير 1989، أعرب الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، رينالدو غاليندو بوهل، عن قلقه إزاء «الإنكار العام» لحالات الإعدام ودعا السلطات الإيرانية إلى التحقيق في الأمر. ومازال يتعين إجراء هذا التحقيق.
وجاء في المادة 74 من التقرير:
-وفي آب/أغسطس 2016، نُشر تسجيل صوتي لاجتماع عُقد في عام 1988 بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورجال الدين. وكشف التسجيل عن أسماء المسؤولين الذين نفذوا عمليات الإعدام ودافعوا عنها، بما في ذلك وزير العدل الحالي، وأحد قضاة المحكمة العليا الحاليين، ورئيس إحدى أكبر المؤسسات الدينية في البلد، المرشح في الانتخابات الرئاسية لشهر أيار/مايو. وفي أعقاب نشر التسجيل الصوتي، اعترف بعض السلطات الدينية ورئيس الجهاز القضائي بتنفيذ عمليات إعدام، ودافعوا عنها في بعض الحالات.

وأما بشأن ترشيح الملا الجلاد ابراهيم رئيسي من قبل مؤسسات تعمل بأمر من خامنئي في مسرحية الانتخابات للنظام، فقد جاء في المادة 11 من هذه الوثيقة كالتالي:
-وخلال فترة تسجيل المرشحين، تقدم ما مجموعه 1636 شخصا، منهم137 امرأة، لترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس. غير أنه في نيسان/أبريل، أعلن مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة تتألف من ستة رجال دين يعيّنهم المرشد الأعلى وتقوم بالإشراف على العملية الانتخابية وفحص المرشحين، أنه لم تتم الموافقة إلا على ترشيحات ستة رجال (أي 37/0 في المئة من المتقدمين). وكان من بينهم إبراهيم رئيسي، الذي يُزعم أنه كان عضوا في اللجنة التي أمرت في عام 1988 بإعدام آلاف السجناء السياسيين بغير محاكمة.

كما تقول المادة 71 من التقرير بشأن كشف المقابر الجماعية لشهداء مجزرة عام 1988 في مختلف نقاط البلاد:
-وفي آذار/مارس، قيل إن الأسر التي زارت القبر الجماعي في مدينة مشهد بمحافظة خراسان رضوي، حيث يُعتقد أن ما يُقارب 170 سجينا سياسيا دُفنوا، اكتشفت أن المنطقة التي كان منبسطة سابقا تمت تغطيتها بالتربة لإنشاء هضبة مرتفعة فوق القبر. وفي منتصف أيار/مايو، أفيد بأنه شوهدت جرافات تعمل في أحد مشاريع البناء الذي يقع مباشرة إلى جانب موقع المقبرة الجماعية في الأهواز، الواقعة على قطعة أرض قاحلة على بعد 3 كيلومترات شرقي مقبرة بهشت آباد، حيث يُعتقد بوجود رفات 44 شخصا على الأقل قُتلوا خلال صيف عام 1988. وتفيد التقارير بأن الخطة في نهاية المطاف تتمثل في محو الكتلة الخرسانية التي تشير إلى موقع المقبرة وبناء «مساحة خضراء» أو مشروع تجاري على الموقع.

إنه غليان دماء الشهداء المتفانين في حملة المقاضاة. اولئك الأبطال الذين وقفوا صامدين متمسكين بموقفهم المبدئي وقضية الحرية والمجاهدة والمقاومة بوجه الاستبداد الديني، واُعدموا بحكم صادر عن خميني الجلاد في عملية إبادة طالت نسل مجاهدي خلق.
 إن دمائهم الطاهرة كفيلة بانتصار وخلاص الشعب الإيراني من جور الجلادين والمحتالين الحاكمين وضمان إحلال الديمقراطية والحرية لإيران والمواطن الإيراني.
 
 
 

مواقع التواصل الاجتماعي

تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي

برامج الموبايلات